ختان الإناث أو التشويه الجنسي

قدرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنتيرناشيونال" أن أكثر من 130 مليون امرأة في العالم تأثرن ببتر أجزاء من جهازهن التناسلي، وأيضا بدخول 2 مليون أنثى سنويا إلي الإجمالي، وتمارس ظاهرة بتر الأنثى بشكل رئيسي في دول أفريقيا، حيث أنها عادة شائعة من السنغال في غرب لأفريقيا إلي أثيوبيا في شرقها، ومن مصر في شمال أفريقيا إلي تنزانيا.

و تعتبر مصر ذات الكثافة السكانية المرتفعة من بين أعلي الدول تأثرا بهذه الظاهرة تليها السودان وأثيوبيا ومالي، رغم هذا فقد سنت مصر الآن قانونا يقضي بحظر بتر أجزاء في الجهاز التناسلي للأنثي أو مايعرف بقانون "حظر ختان
الإناث".

بينما تمارس هذه العادة في أفريقيا بشكل معلن، إلا أنها تمارس بسرية في أجزاء من الشرق الأوسط كذلك ، ففي حين ينسب البعض العادة إلي الدين ( تحديدا المجموعات العرقية ذات الأصول الأفريقية )في شمال السعودية وجنوب الأردن وكذلك في العراق حيث بينت دراسة في قرية عراقية (حصيرة) أن حوالي 60 % من نساء وفتيات القرية أجرين عملية بثر في أجزائهن التناسلية، كذلك اليمن حيث أثبتت دراسة أن أكثر من 97 % من اللإناث في محافظة الحديدة اليمنية مثلا تم إجراء عملة تشويه لأعضائهن التناسلية.و هناك أيضا أدلة ظرفية تشير لممارسة الظاهرة في أجزاء من سوريا وإيران وفي جنوب تركيا . وأيضا في عمان حيث تمارسه مجموعات قليلة هناك، و بالرغم من هذا ويعتقد الخبراء أن أرقام مثل هذه الحالات تنخفض عاما بعد عام ، كما تنشر أيضا في الإمارات والسعودية بين العمال الأجانب القادمين من شرق أفريقيا ووادي النيل. يمكن حصر العادة في مجموعات عرقية قليلة في أمريكا الجنوبية، كذلك هي نادرة في الهند ، في إندونيسيا العادة غير منتشرة بين الريفيات الإندونيسيات.

بسبب الهجرة بدأت هذه العادة في الانتشار بين المهاجرين في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، حيث تقوم بعض العائلات ذات التفكير التقليدي باجراء بتر الأعضاء التناسلية لبناتهم و ذلك في أوقات الإجازات التي يقضونها في بلدانهم الأصلية، في الوقت التي صارت فيه الحكومات الغربية أكثر قلقا من عادة بتر الأنثي. في 2006 حوكم خالد آدم المهاجر الإثيوبي إلى الولايات المتحدة منذ 1992. بتهمة بتر أجزاء من الجهاز التناسلي لإبنته البالغة من العمر عامين، حيث حكم عليه في نوفمبر 2006 بعقوبة 15 عاما منها 10 سنوات في السجن و5 سنوات تحت المراقبة وبدفع غرامة قدرها 5000 دولار أمريكي و32 دولارا شهريا رسوم الاختبار والوضع تحت المراقبة .

المصدر: موسوعة ويكيبديا