أثار قرار مجلس الدولة المصري رفض تعيين المرأة قاضية في هيئاته سلسلة من الاحتجاجات في أوساط جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة ومنظمات حقوق الإنسان والمثقفين المصريين.
فقد رأت معظم قطاعات الرأي العام في هذا القرار ردة الي الوراء.
وأعلنت هذه القطاعات تصميمها على حث المجلس على التراجع عنه عن طريق المحاكم ووسائل العمل المدني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق