قانون حقوق المرأة بالكويت

لقضية حقوق المرأة السياسية في الكويت تاريخ طويل بدأ منذ إقرار دستور الكويت عام 1962. غير ان الجدل الداخلي حولها بدأ فعليا في منتصف السبعينات بمحاولات خجولة من عدد محدود من النواب، غير ان هذه المحاولات لم تأخذ حقها من الدعم والتأييد بسبب التركيز على قضية ترسيخ الحياة الديمقراطية وتثبيت الدستور في الوقت الذي كان يتعرض فيه الي محاولات لتغييره أو حتى إلغائه، بالإضافة للدعاوى التي كانت تقول بأن المجتمع بصورة عامة والمرأة بصورة خاصة لم ينضج بعد لتقبل مشاركة المرأة في العملية السياسية.

وبعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي في فبراير (شباط) 1991 شهد ملف حقوق المرأة السياسية نقلة نوعية وزخماً كبيراً حيث أدرج ضمن أولويات كتل سياسية رئيسية تمثل بصفة خاصة القوى الليبرالية والشيعية، بالإضافة لمطالب متكررة من الدول الحليفة التي شاركت في حرب تحرير البلاد لمنح المرأة الكويتية حقها السياسي ترشيحاً وانتخاباً. وقد توجت التفاعلات الداخلية والخارجية بالمرسوم الأميري لمنح المرأة حقوقها السياسية في مايو (أيار) 1999 . غير ان البرلمان أسقط القانون بعد ستة أشهر بعد التصويت عليه بفارق صوت واحد. سقوط التشريع فى البرلمان لم يؤد الى اي انتقاص من اهتمام الشارع والنخبة والمسؤولين بالموضوع، بل على العكس اعاد فتح الجدل السياسي بحساباته المختلفة، وبالبعد الاجتماعي بتفريعاته العشائرية القبلية، بالإضافة للبعد الديني الشرعي الذي تتقاطع خيوطه أو تستخدم لأغراض سياسية اجتماعية وأحياناً حسابات انتخابية تخص تركيبة دوائر انتخابية معينة. ويرى الخبير الدستوري د. محمد الفيلي ان الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخاب على أساس قصر حق الانتخاب على المواطنين الذكور من دون الإناث أمر غير مجد وأن الحكومة ستقوم بحل المجلس فور صدور الحكم لأن ذلك يلزمها بالدعوة للانتخاب خلال شهرين هو اعتقاد غير صحيح في مجمله، موضحا انه حتى لو اختارت الحكومة حل البرلمان فإن تعديل قانون الانتخاب بمرسوم قانوني يقضي بفتح باب التسجيل في جداول الناخبين يبقى أمراً ممكناً من الناحيتين القانونية والمادية.

غير ان الحكومة لها صلاحيات أبعد من ذلك حيث أن بإمكانها أن تنشر قوائم بأسماء السيدات اللواتي تنطبق عليهن شروط الناخبين ثم تفتح باب المراجعة والطعن وليس هناك أي مانع في ذلك من الناحية الدستورية
...





المصدر: جريدة الشرق الأوسط